التسعيرة المعلنة.. حل اقتصادي يحمي المواطن من جشع التجار

الثلاثاء , 08 أغسطس 2017 , 05:16 م السياسة


سوق - أرشيفية


أكد أعضاء بمجلس النواب، أن التسعيرة المعلنة تمثل الحل الأمثل للقضاء على جشع التجار، واستغلالهم المواطن لتحقيق أرباح دون شكل رسمي، منوهين بأن تطبيق ذلك لا يخالف توجه السوق الحر الذي تنفذه الدولة المصرية، مطالبين بتنفيذه على منتجات الأمن القومي كالدواء.

نتيجة بحث الصور عن فايز أبو خضرة 

تعاون الحكومة والشركات

وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فايز أبو خضرة إنه يُنسِّق مع أعضاء البرلمان لتقديم مشروع قانون يهدف إلى ضبط الأسعار في السوق وحماية المواطن من جشع التجار، والغلاء المستمر، في ظل أسعار غير مطابقة للسعر الفعلي للمنتج أو القيمة.

وأكد أبو خضرة لـ"الطريق"، أن الرقابة على الأسواق والأسعار غير فعّالة، لافتًا إلى أن ملامح مشروع القانون تتلّخص في توفير تسعيرة استرشادية ملزمة، يقوم على تحديدها تعاون الحكومة مع الشركات المنتجة والتجار، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك رادع للتجار ويحمي المواطن.


نتيجة بحث الصور عن خالد شعبان 

السوق الحر

من جهته أكد عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، والقيادي بتكتل 25-30، أن مشروع القانون المقترح ليس تسعيرة جبرية تضعها الحكومة وتتدخل بها في السوق، إلا في السلع التي تنتجها الدولة أو سلع الأمن القومي، في ظل تطبيق نظام السوق الحر، موضحًا أنه مشروع قانون يلزم الشركات بوضح السعر الذي تعتقده مناسب، على السلعة المقدمة، بما فيها نسبة ربح التاجر، بما يضمن ثبات في الأسعار بدلًا من اختلافها من مكان لآخر، حسب التاجر.


وأوضح شعبان لـ"الطريق"، أن تطبيق التوجه على السوق يحمي المواطن من جشع التجار، ويضمن تحصيل ضريبي حقيقي مبني على السعر الفعلي، لافتًا إلى أن ذلك التوجه العالمي للاقتصاد الصحيح، المبني على رقابة فعالة، منوهًا بأن مشروع القانون لا يضر الشركات ويخلق نوعًا من التنافسية في منتج جيد بسعر مناسب وثابت، موضحًا أن الحكومة بجهاز حماية المستهلك سوف يكون لها دور في مراقبة التنفيذ والاتفاق على السعر.


جشع التجار

نتيجة بحث الصور عن العقيد أشرف الجمال 

وأشار العقيد أشرف الجمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون لفرض تسعيرة معلنة على السلع والمنتجات، موضحًا أنه يهدف لحماية المواطن من جشع التجار ويعلمه بسعر المنتج قبل شرائه بما يمكنه من عملية مقارنة الأسعار قبل الشراء.

وأوضح الجمال لـ"الطريق"، أن مشروع قانونه يفرض وضع تسعيرة المنتج بجانب تاريخ الإنتاج والصلاحية على الشركة أو المصنع المنتج، دون التدخل في سعر المنتج نفسه، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى إلغاء أزمة احتقار بعض التجار لسلعة معينة وتعطيش السوق لحين ارتفاع الأسعار ثم رفع سعر وبيعها، في ظل أن قانونه يفرض البيع بالسعر القديم، وذلك تداركًا لما تم في أزمة تعويم الجنيه، حيث استغل بعض التجار الأزمة في رفع الأسعار للضعف على المنتج القديم.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*