تعديل الدستور.. رحلة صنع ديكتاتور جديد في مصر

الجمعة , 11 أغسطس 2017 , 11:41 ص السياسة


أرشيفية


"الدستور كتب بحسن نية".. جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر  2015، رددها علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نفسها منذ أيام، بما ينبه إلى نية البرلمان فعلًيا تطبيق رؤية الرئيس السيسي في تعديل الدستور، ولكن يبدو أن التوجه سيطال مدة الرئيس في الحكم، ويقلل سلطات مجلس الدولة، ويزيد من امتيازات النواب، وعدد من المواد الأخرى.

نتيجة بحث الصور عن عبد العال+ بوسة

عبد العال يغازل الرئيس بـ"الدستور"

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشته رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة، إن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

وأضاف أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير".

نتيجة بحث الصور عن إسماعيل نصر الدين

مرة أخرى

وأعلن عضو ائتلاف دعم مصر،  إسماعيل نصر الدين، إعادة تقديمه التعديلات الدستورية، التي سبق أن أجلها في دور الانعقاد الماضي، بتعديلات من شأنها زيادة صلاحيات السلطة التنفيذية، أبرزها:

 

نتيجة بحث الصور عن البرلمان

تغول على البرلمان

المادة 147 ، والتى تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأوضح نصر الدين، أن تلك المادة بها عوار دستورى، حيث إنه بمقتضاها لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب.

6 سنوات مطلقة

نتيجة بحث الصور عن ديكتاتور + السيسي

يأتي التعديل الأبرز في المادة 140، التي تنص على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

واقترح نصر الدين تعديلها لتصبح: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

نتيجة بحث الصور عن البرلمان

إرضاء النواب

التعديلات التي اقترحها إسماعيل نصر الدين، لم تتوقف عند السلطة التنفيذية، بل حاولت إرضاء النواب عن طريق تعديل المادة 103، التي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، لكي تصبح المادة بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

نتيجة بحث الصور عن مجلس الدولة

تقليل سلطات السلطة مجلس الدولة

كما تضمنت التعديلات المادة 190: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى "وحده" الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأصبحت المادة بعد التعديل: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

نتيجة بحث الصور عن مدحت الزاهد

ديكتاتور

على الجانب الآخر، رأى القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالتيار الديمقراطي، مدحت الزاهد، أن توجه البرلمان لتعديل الدستور والمواد التي يدور الحديث حولها، هو رحلة صنع ديكتاتور جديد في مصر، بالمخالفة لمكتسبات ثورة يناير المجيدة.

وأكد الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن تعديل مدة حكم الرئيس يحتاج إلى استفتاء شعبي على الدستور في ظل أن تلك المادة تعتبر أصل من أصول الدستور ولا يجوز تعديلها في البرلمان.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*