الغرف التجارية: نحتاج مهلة أطول لتفعيل قرار تدوين الأسعار على المنتجات

الخميس , 12 أكتوبر 2017 , 04:21 م اقتصاد


تعبيرية


ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محليًا، بكتابة الأسعار على جميع السلع والمنتجات الغذائية، باللغة العربية وبخط واضح لايقبل الإزالة والمحو، على أن يتم تطبيق القرار فعليًا، اعتبارًا يناير 2018.

ورحب نائب رئيس الاتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عادل ناصر، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حول تدوين أسعار سلع المنتجات الغذائية عليها، منعًا للتلاعب، موضحًا أن القرار سيقضي على ظاهرة الغلاء العشوائية غير المبررة.

وكشف أن الاتحاد يدرس إعداد مذكرة؛ لرفعها للوزارة، للمطالبة بإرجاء تنفيذ القرار 3 أشهر إضافية، حال طلب المنتجون ذلك، إذ أن الاتحاد يستطلع آراء تجار السلع الغذائية؛ لبحث إمكانية تطبيقه اعتبار من العام المقبل، الميعاد الذي حددته الوزارة لذلك، والتأكد من أن المهلة الممنوحة لهم حتى مطلع العام المقبل، مناسبة.


وقال عضو شعبة تجار الحلويات، أحمد محسن، إن الغرفة تستعد لإجراء اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها ومنتسبيها، لدراسة إعداد مذكرة وإرسالها للوزارة من خلال الغرفة، بخصوص مطالبهم بإرجاء تنفيذ القرار مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لحين انتهاء المنتجات المصنعة قبل إصدار القرار.

وأوضح أن القرار لا يمكن تطبيقه على جميع أنواع السلع، مثل، قطاع المخابز، إذ أنه سيرفع تكلفة المنتج، ويحمله أعباء في غنى عنه، خصوصًا وأن إنتاجه ونفاذها يستغرق دقائق في بعض الأحيان.

وأشار إلى صعوبة تنفيذ القرار بقطاع الحلويات، وأقصى ما يستطيع التاجر فعله، تدوين السعر في قائمة خاصة بالمحل ككل، وليس على المنتجات بشكل منفرد.

وألمح نائب رئيس شعبة القصابين، محمد شرف، أن القرار من السهل تطبيقه بالنسبة للحوم المجمدة أو المغلفة، بينما المواشي، بالطبع لا يمكن تطبيق القرار عليها، مُرحبًا بالقرار، الذي يوفر الحق في المعرفة بالنسبة للمستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء ويتيح له المقارنة بين منتجات عدة.


 وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، تتضمن المادة الثانية من القرار، حظر التعامل في تداول السلع الغذائية، والاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات تلك السلع، بدون تدوين سعر البيع للمستهلك.

وأوضح القرار وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية، أن كل مخالفة لأحكام ذلك القرار يعاقب عليها بالسجن لما يصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، على أن يتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الغذائية، أشرف الجزايرلي، إلى أن الغرفة تعد مقترحًا للوزارة؛ لضمان تفادي التأثير السلبي للقرار على بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وعدم مخالفته للقواعد التنظيمية الموضوعة سلفًا من جانب الشركات الأم، بحسب تصريحاته لرويترز.

وتوقع انعقاد اجتماع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خلال الأسبوع المقبل.



مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*