ورقة بحثية: التشريع المصري لا يعرف "المثلية" والفحوص الشرجية انتهاك للدستور

الخميس , 19 أكتوبر 2017 , 08:04 ص المجتمع المدني


أعلام المثليين فى حفل بالقاهرة



قال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة إن القانون المصري لا يعرف مصطلح "المثلية الجنسية"، وذلك فى ورقة قانونية أعدتها المجموعة مؤخرًا بعنوان “المثلية الجنسية، الفجور والتحريض عليه في القانون المصري”، إيضاحا منها لأحداث 22 سبتمبر الماضي والتي شهدت رفع أعلام مثليين بحفل غنائي بأحد المولات الشهيرة وتقديم بعضهم إلى محاكمات.

وتوضح الورقة القانونية أن محكمة النقض فسرت لفظ الفجور الوارد في القانون رقم 10 لسنة 1961 علي أنه فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض، لافتة إلى عدم دستورية جريمة الفجور الواردة بالفقرة ج من المادة 9 للقانون رقم  10 لسنة 1961 لأن كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومبهمة، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض.


ولفتت إلى أنه لا توجد في القوانين المصرية نص يجرم المثلية الجنسية بين النساء “السُحاق”، مؤكدة أن جريمة التحريض علي ممارسة الفجور لا يمكن أن تتحقق أركانها بمجرد رفع علم أياً كانت دلالته.

وأشار نجاد البرعي إلى أن الفحوص الشرجية القسرية التي توقع علي المشتبه بهم “المتهمين” للكشف عن ميولهم الجنسية تعد صورة من صور التعذيب، فضلاً عن أنه لا يمكن التعويل عليها في القضاء بالإدانة لأنها وليدة إجراء غير مشروع وهو المساس بحرمة الجسد الذي يحميه الدستور.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم