صيدليات بمصر الجديدة تبيع أدوية محظورة وغير مسجلة بوزارة الصحة

السبت , 04 نوفمبر 2017 , 09:19 ص الحوادث


أدوية مغشوشة



في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وتعاون الجهاز مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي  بمديرية الشئون الصحية بوزارة الصحة ، صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ،بأنه تم إحالة صيدلية عثمان ،وصيدلية خطابي الكائنتان بشارع أبو بكر الصديق –مصر الجديدة ،الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوهما ،وذلك لضبط بعض المخالفات القانونية بهما.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين قيدت برقم 203250 تضررفيها من قيام صيدلية خطابي وصيدلية عثمان  ببيع أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث وجد تاريخ الانتاج المدون علي العبوات مخالف لتاريخ الانتاج المدون علي شرائط الأدوية بالداخل مما يؤكد أنها منتهية الصلاحية وتؤثر علي صحة وسلامة المستهلكين  .

أشار يعقوب أنه علي الفور تم تنسيق حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة ضمت أعضاء من إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون الضبطية القضائية ومفتشي إدارة الصيدلة بمنطقة مصر الجديدة الطبية واستهدفت الحملة الاولي صيدلية محمد عثمان ولم يتم ضبط أي أدوية منتهية الصلاحية ،وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة متمثلة في (سنتروم أدلت ،جلوكوز أمين كوندونتوين ،ويلكيدأميون ،اوميجا ثري ثيوابل ،جلوكوفاج وهو من الادوية المحظور بيعها للجمهور ولايتم تداولها بالصيدليات ) وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وذلك لمخالفة المشكو في حقه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ،والقانون رقم 10 لسنة 1976 وتم تسليمك المحضر للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة .

كما استهدفت الحملة الثانية "صيدلية أحمد خطابي " وتم عمل محاولة شراء من قبل أعضاء الحملة وتبين للحملة عدم وجود اي منتجات منتهية الصلاحية ،ولكن تبين عدم وجود مدير مسؤل عن الصيدلية مع عدم وجود من يجوز له قانونا تولي الإدارة عنه ،وبناء عليه تم تحريرمحضر بالإجراءات لمخالفة المادة 22 من القانون  رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية ،وتم تسليمه للقسم للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

وأشار "يعقوب" إلي  مخالفة الصيدلية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك والتي تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى تضليل المستهلك أو وقوعه فى غلط ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم