قانونيون ومثقفون: يجب إلغاء مادة إزدراء الأديان وعقد جلسات نقاشية بين الكتّاب والقضاة

السبت , 05 مارس 2016 , 02:57 م ثقافة وفنون


صورة أرشيفية


نقلا عن موقع الشروق


قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، "إننا في أزمة حقيقية تخص حرية التعبير والرأي"، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر المجلس الأعلى للثقافة «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع»، الذي عقد مساء الخميس، بحضور الدكتورة أمل الصبان، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور نور فرحات.

وأضاف النمنم، أن "ملامح تلك الأزمة صدور أحكام قضائية في أقل من شهرين ضد مثقفين ومبدعين وهناك بعض القضايا الأخرى أمام القضاء"، مشيرا إلى أن "المثقفين يحاربون منذ التسعينات من القرن الماضي لإلغاء مواد قانون العقوبات السالبة للحريات وتحارب حرية النشر، وأنه من العيب بعد ثورتين وجود مادة متعلقة بإزدراء الأديان مسلطة ضد الكتّاب".

من جانبها، أوضحت د.أمل الصبان، أنه من الصعب وضع مفهوم واحد للحرية بسبب اختلاف العادات والتقاليد في البلدان، فما هو متاح في بلدان غير متاح في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن الدستور المصري ينص في مواده على حرية الرأي، ورغم ذلك نشهد مثل كل هذه القضايا.

وحضر المؤتمر، الذي هدف حسب نور فرحات، إلى تجميع القانونيين لاخذ رأيهم في مواد القانون والتوصية بتعديلها إلى إلغائها: محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحقوقي نجاد البرعي والمحامي أمير سالم، والمحامي حمدي الأسيوطي، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والناقد الدكتور جابر عصفور، والدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافة الأسبق، والشاعر سيد حجاب، والروائية سلوى بكر، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، المخرج جلال الشرقاوي.

وأجمع الحضور على أنه يجب إلغاء مادة قانون العقوبات التي يحاكم على أساسها الكتّاب في قضايا إزدراء الأديان، ووضع مفاهيم واضحة لبعض الجرائم كالاهانة، والدعوة إلى جلسات نقاشية بين المثقفين والقضاة بالتعاون مع وزارة العدل، حتى يستطيع أن يفهم القاضي كيف يفكر الكاتب.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم