الحكومة لعمال "النيل لحليج الأقطان": "حكم رد الشركة لملكية الدولة لن ينفذ"

الأحد , 24 أبريل 2016 , 03:41 م اقتصاد


النيل لحليج الأقطان


صرح رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان محسن داود لـ"الطريق"، أن وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي رد على وفد من العمال المحتجين أمام مجلس النواب أثناء مفاوضاتهم على مطالبهم، قائلًا أن حكم رد الشركة لملكية الدولة "لن يُنفّذ" لأن الدولة لن تدخل في مشاكل مع المستثمرين.

وأضاف "واود"، أن المستشار العجاتي قال لهم أن "المعاش المُبكِر" سيكون مصير المحتجين من العمال، واعترض العمال على كل ماقيل من الوزير، واستمروا في احتجاجهم أمام مجلس النواب.

يذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان نظموا اليوم في العاشرة صباحًا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، طالبوا فيها بعودة الشركة إلى ملكية الدولة وملكية قطاع الأعمال العام ممَثل في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ديسمبر 2011.

جدير بالذكر أن شركة النيل صدر بخصوصها عدة أحكام، أول هذه الأحكام صدر في ديسمبر 2011 من محكمة القضاء الإداري أفاد ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر وعودتها للدولة.

وفي سبتمبر 2013، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بتأييد الحكم السابق -وذلك بعض طعن الحكومة على الحكم السابق-، وإلزام الشركة القابضة بتولي إدارة الشركة، وتلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الببلاوي، رقم 1326 لسنة 2013 وذلك في نوفمبر 2013، بتنفيذ الحكم وعودة الشركة لقطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن، وعلى الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، كما أمر وزير المالية بتدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية، وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمرين، وفي فبراير 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد حكم بطلان خصخصة شركة النيل.

 


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم