بعد حديث "السيسي" عن إيرادات القناة.. عوائد شهاداتها لن تتأثر بالجدل المثار

الإثنين , 09 مايو 2016 , 04:25 م اقتصاد


قناة السويس


أميرة أحمد – مي خاطر

أشار الرئيس السيسي في كلمته يوم 5 مايو أثناء فعالية إطلاق إشارة البدء لموسم حصاد القمح بالفرافرة، إلى أن إيرادات قناة السويس لم تنخفض قائلًا "سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلّت، لأ طبعًا، ولما بقولكم لأ طبعًا، يبقى ده كلام مسئول، لأ طبعًا وزادت".


أثار هذا التعليق من الرئيس السيسي حالة من الجدل بين أوساط المتباعين والمهتمين بالشأن العام، فالبعض منهم فسر تصريحات السيسي على أنه استخدم الجنيه في تقييم إيرادات القناة التي يتم تحصيلها بالدولار وعملات أجنبية أخرى، حيث انخفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 112 قرشًا، في منتصف مارس الماضي، ليرتفع سعر الدولار الرسمي في مقابل الجنيه من 773 قرش إلى 885 قرش، وبالتالي من الممكن أن لا يظهر انخفاض إيرادات القناة بالدولار، إذا تم تقييم هذه الإيرادات بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته أمام الدولار الأمريكي.

ولكن فيما يخص حاملي شهادات استثمار قناة السويس، فإن عوائد شهاداتهم لن تتأثر بشكل مباشر بحجم إيرادات هيئة قناة السويس سواء بالدولار أو بالجنيه، بالرغم من أن الهيئة هي المسئول الأول عن سداد هذه العوائد –بالإضافة إلى قيمة الشهادات- كما نص قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 119 لسنة 2014، وتعديله بالقانون رقم 19 لسنة 2015، إلّا أن الخزانة العامة (بعد موافقة مجلس الوزراء)، هي الضامن لهذه الشهادات، أي أنها هي التي سيقع عليها عبء تسديد التزامات الشهادات إذا تعثرت هيئة قناة السويس عن السداد.

حيث نص القانون رقم رقم 119 لسنة 2014 في مادته الأولى على "تعهد هيئة قناة السويس –بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".

ونص تعديل القانون السابق بالقانون رقم 19 لسنة 2015 على " تعهد هيئة قناة السويس –بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء- ...".

في هذا السياق قال الخبير المصرفي أحمد قُرة لـ "الطريق"، أن هيئة قناة السويس هي المسئول الرئيسي عن صرف عوائد الشهادات، مؤكدًا على أن الحكومة هي الضامن لهذه الشهادات.

يُذكر أن شهادات استثمار قناة السويس، تتشابه من حيث الصيغة الجوهرية، مع شهادات استثمار المجموعات أ، ب، ج، التي يصدرها بنك الاستثمار القومي –الذي أُنشأ 1980 والمملوك للدولة والتابع لوزارة التخطيط- عبر البنك الأهلي المصري، فالدولة هي الطرف الضامن لهذه الشهادات، وتختلف صيغة شهادات استثمار قناة السويس عن القروض الممنوحة من البنوك (من أموال المودعين) لهيئة قناة السويس، من حيث أن عبء سداد عوائد المودعين يقع على البنك وليس على الهيئة، فالبنك هو المسئول أمام المودعين، بغض النظر فيما توظف هذه الودائع، وما إذا تعثرت بعض هذه المنشأت التي حصلت على القروض، وبالتالي بغض النظر عن مستوى حجم إيرادات الهيئة وأرباحها أو خسائرها.

في هذا السياق يجدر الإشارة إلى أن هيئة قناة السويس، يتبعها 7 شركات، شركة ترسانة السويس البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، شركة القناة لرباط وأنوار السفن، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وبالتالي يكون ربح أو خسارة الهيئة محصلة نتيجة أعمال تلك الشركات.

يُشار إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت خط اتجاه عام متزايد بداية من عام 2002/2003 وصولًا لعام 2014/2015، وذلك وفقًا لإحصائيات البنك المركزي "ميزان المدفوعات المصري" ووزارة المالية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن إيرادات عام 2014/2015 انخفضت عن العام المالي الذي سبقه بمقدار 7.4 مليون دولار.

بالإضافة إلى أن إيرادات قناة السويس في نصف العام المالي الأول (يوليو-ديسمبر) من 2015/2016 سجلت نحو 2.467 مليار دولار كتقدير مبدئي، بانخفاض بلغ 210 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وأيضًا سجلت عوائد القناة في الربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) من 2015/2016 نحو 1.280 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 86 مليون دولار مقارنة بالربع السابق، وبانخفاض قدره نحو 102 مليون دولار مقارنة بالربع المماثل في العام المالي السابق، وذلك وفقًا لإحصائيات البنك المركزي المصري.


 

 

2014/2015

2013/2014

التغير

إيرادات قناة السويس

المصدر البنك المركزي

 

5.362 مليار دولار

تقدير مبدئي

5.369 مليار دولار

تقدير مبدئي

- 7.4 مليون دولار

 

 

يوليو-ديسمبر 2015/2016

يوليو-ديسمبر 2014/2015

التغير

إيرادات قناة السويس

المصدر البنك المركزي

 

2.646 مليار دولار

تقدير مبدئي

2.857 مليار دولار

تقدير مبدئي

- 210.4 مليون دولار

 

 

أكتوبر-ديسمبر 2015/2016

يوليو-سبتمبر 2015/2016

التغير

إيرادات قناة السويس

المصدر البنك المركزي

 

1.280 مليار دولار

تقدير مبدئي

1.366 مليار دولار

تقدير مبدئي

- 86 مليون دولار

 

 

أكتوبر-ديسمبر 2015/2016

أكتوبر-ديسمبر 2014/2015

التغير

إيرادات قناة السويس

المصدر البنك المركزي

 

1.280 مليار دولار

تقدير مبدئي

1.366 مليار دولار

تقدير مبدئي

- 102 مليون دولار

 

يذكر أن أول إصدار لشهادات استثمار قناة السويس كان في سبتمبر 2014، حيث طرحت الشهادات أربعة بنوك هي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، صدرت الشهادات على هيئة ثلاث فئات، 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، ومضاعفاتهم، ومدة الشهادة 5 سنوات تبدأ من اليوم التالي للشراء، وبسعر عائد ثابت 12% سنويًا.

وبالنسبة للشهادات فئة 10 جنيه و100جنيه فإنها تُمنَح عائد تراكمي يصرف مع قيمة أصل الشهادة في نهاية مدتها، وبالنسبة للشهادة فئة 1000 جنيه فإنها تُمنَح عائد دوري كل 3 شهور اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الشراء وبذات عملة الشهادة، وقد بلغت قيمة أول عائد دوري تم صرفه لهذه الشهادات 1.9 مليار جنيه، وذلك فقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 وقال محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز في مؤتمر صحفي بخصوص حصيلة الشهادات التي تم طرحها، وذلك في سبتمبر 2014، أن الحصيلة الرسمية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغ 64 مليار جنيه مصري، وجدير بالذكرفي هذا السياق أن الحكومة المصرية كانت تستهدف جمع 60 مليار جنيه من هذه الشهادات.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم