"البيان المالي": 35.7 مليار جنيه أعباء إضافية على المسهتلكين حال تطبيق "القيمة المضافة"

الإثنين , 23 مايو 2016 , 07:38 م اقتصاد


أرشيفية


كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادتها العامة بنحو 35.7 مليار جنيه حال تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة.

 

وأوضح "البيان المالي" أن الحكومة تستهدف أن تبلغ قيمة الأثر المالي لتطبيق "قانون ضريبة القيمة المضافة" نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي أعلنته الحكومة في مشروع الموازنة العام المالي 2016/2017، وقدرته بنحو 3.24 تريليون جنيه.

 

ووصفت الحكومة تطبيق "القيمة المُضافة" بـ "أكبر التحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017"، متوقعة زيادة عجز الموازنة بنحو 1.1% في حال رفض البرلمان إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي.

وبخصوص تطبيق قانون القيمة المُضافة، قال كبير اقتصاديين بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الدكتور محمود الخفيف، أن تطبيق تلك الضريبة بالشكل المزمع إقراره، من المتوقع أنه يؤدي إلى موجة غلاء، تضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وقد تزداد حدة هذا الغلاء على هذه الطبقات بسبب الانخفاض الأخير فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أي انخفاض مقبل في قيمة الجنيه.

 

وتابع "محمود الخفيف" لـ "الطريق" "أن الغلاء سيتضاعف بسبب تزامن تطبيق الضريبة الجديدة وقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، وقد يعكس ذلك درجة ضعيفة في التنسيق ما بين صناع القرار في وزارة المالية والبنك المركزى".

 

وأوضح "الخفيف" أن ضريبة القيمة المضافة هي امتداد لضريبة المبيعات التي تم تطبيقها في مصر في 1991 في إطار برنامج "التثبيت والتكيُّف الهيكلي" الذي انتهجته مصر منذ بداية التسعينات، في إطار توافق واشنطن الذي صاغاه الصندوق والبنك الدوليان، بحجة إصلاح اقتصادات الدول النامية، ولكنه فى واقع الأمر أدى إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتراجع التصنيع فى الكثير من الدول النامية، وإلى إحكام تبعية الدول النامية للدول الغنية فى الغرب فى إطار ما يسمى بالعولمة.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*