14% زيادة في إنفاق الدولة المستهدف على الشرطة والقضاء.. و8.8% زيادة للصحة

الإثنين , 23 مايو 2016 , 09:01 م اقتصاد


أرشيفية


كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، عن أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على قطاعي الشرطة والقضاء بنسبة 14%، مقارنة بالقيمة التي تم رصدها لهذا البند في موازنة العام المالي السابق 2015/2016، في حين أشار البيان إلى أن الزيادة المرصودة لبند الصحة بلغت نسبتها 8.8% مقارنة بالقيمة التي تم رصدها له في موازنة العام المالي السابق.

حيث رصدت الحكومة في البيان المالي لمشروع الموزانة للعام المالي القادم، 50.81 مليار جنيه كمصروفات مستهدفة (متوقعة) لقطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، مقارنة بـ 44.53 مليار جنيه تم رصدها في موازنة العام المالي السابق، لتصل الزيادة إلى 6.28 مليار جنيه.

يذكر أن الإنفاق على بند النظام العام وشئون السلامة العامة، هو الإنفاق المرتبط بتلك الخدمات المتعلقة بشئون الشرطة والحماية المدنية، ومكافحة الحريق ودعم المحاكم المدنية والجنائية والنظام القضائى وإدارة تشغيل السجون.

في حين رصدت الحكومة 48.94 مليار جنيه كمصروفات مستهدفة (متوقعة) لقطاع الصحة، مقارنة بـ 44.95 مليار جنيه تم رصدها في موازنة العام المالي السابق، لتصل الزيادة إلى 3.99 مليار جنيه.

 


 

يذكر أن الإنفاق الفعلي –أي المُقيّد بالحسابات الختامية- من عام 2010/2011 حتى 2013/2014 لقطاعي 1- النظام العام وشئون الأمن العام (الشرطة والقضاء) و2- الصحة، دل على اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على قطاع الأمن العام بمعدلات أعلى من الإنفاق على قطاع الصحة، وهو ما سيوضحه الجدول والشكل التاليان.


 

السنة المالية

الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة (بالأسعار الجارية، بالمليار جنيه)

الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن العام (بالأسعار الجارية، بالمليار جنيه)

2005/2006

9.66

10.52

2006/2007

10.43

11.12

2007/2008

13.16

13.13

2008/2009

15.78

16.17

2009/2010

17.34

18.29

2010/2011

20.03

20.72

2011/2012

22.49

27.58

2012/2013

26.12

32.4

2013/2014

30.75

40.71

 


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*