مؤسسة قضايا المرأة تطالب بتفعيل قانون الاتجار بالبشر

السبت , 05 مارس 2016 , 06:45 م المجتمع المدني


مؤسسة قضايا المرأة


طالبت مسؤول برنامج العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة ، نورا محمد، بضرورة تفعيل قانون الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن نسبة الاتجار بالنساء تزيد بين الفقراء والمناطق العشوائية؛ نتيجة احتياجهم للأموال، وسوء التعليم، وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم. 
وقالت نقلا عن «المصري اليوم» إن المؤسسة نظّمت ورش عمل بـ9 محافظات لمواجهة كافة صور الاتجار بالبشر، وأنها تعمل مع اللجنة التنسيقية الوطنية لتجريم الاتجار بالبشر، التي أسسها مجلس الوزراء، حتى يتم تنظيم دورات وحملات توعية على مستوى الجمهورية للأسر لمنع كافة صور الاتجار بالبشر.
كما طالبت أئمة المساجد والدعاة بالعمل على توعية الأسر والأهالي بكافة مؤسسات الدولة بمواجهة صور الاتجار بالبشر، كما طالبت الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بأن تضع أوليات تفعيل قانون الاتجار بالبشر على رأس أولياتها، بجانب تمكين الحالات وضحايا جرائم الاتجار بالبشر سواء ضحايا الاغتصاب أو الزواج بالإكراه أو زواج القاصرات من حقوقها القانونية والمجتمعية


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم